و[1] ظاهر آن است كه مراد از استغفار در اين كلام شريف، توبه باشد؛ امّا توبه كامل. و مجرّد پشيمانى- چنان كه از بعضى احاديث، ظاهر مى‌شود- يا پشيمانى با عزم بر آن كه ديگر مرتكب معصيت نشود نيز، توبه باشد. و ممكن است كه توبه، دو نوع باشد: يكى توبه‌اى كه البته خداى تعالى قبول مى‌كند، و آن، عبارت از توبه‌اى باشد كه شش امر مذكور در آن متحقّق باشد؛ و ديگرى، توبه‌اى باشد كه مشتمل بر امور مذكوره نباشد و قبول آن، موقوف بر كَرَم وتفضّل الهى باشد.

و از كلام حضرت سيّد السّاجدين عليه السلام در بعضى از ادعيه صحيفه كامله، ظاهر مى‌شود كه قبول توبه، مطلقاً از راه تفضّل باشد، نه از جهت استحقاق.[2] و با وجود اين معنى، ممكن است كه بعضى از مراتب توبه، به مقتضاى تفضّل و وفاى به وعده، البتّه مقبول باشد و بعضى ديگر، در معرض احتمال باشد.

[چگونگى توبه و شرايط آن‌]

و معاصى‌اى كه توبه از آنها كنند- چنانچه بعضى از علما ذكر كرده‌اند-، چند نوع است:

يكى، آن كه بعد از آن، كفّاره يا تداركى لازم نشود، مثل پوشيدن جامه حرير. و توبه از اين نوع، غير پشيمانى و عزم بر عدم، امرى ديگر نيست.

دويّم، معصيتى كه بعد از آن، امرى ديگر لازم شود، مثل روزه خوردن، عمداً در ماه رمضان كه موجب قضا و كفّاره مى‌شود، و ترك نماز كه موجب قضا مى‌شود، و مثل بردن حقوق ماليه از مردم كه اداى آن مال به ايشان لازم مى‌شود، و مثل اضلال كردن شخصى كه هدايت و ارشاد او لازم مى‌شود. پس در چنين معاصى‌اى، به غير توبه، لازم است به جا آوردن امرى كه تابعِ معصيت است.

سيّم، معصيتى كه امرى ديگر، تابع آن معصيت هست؛ امّا لازم نيست به جاى آوردن آن امر، مثل آن كه كسى معصيتى بكند كه مستحقّ حدّ شرعى شود و كسى بر آن شاهد نباشد. پس او مخيّر است ميانه آن كه پيش حاكم شرع، اقرار كند و اقامتِ حدّ شرعى بر او بكنند، و آن كه معصيت خود را پنهان دارد و در درگاه الهى توبه كند، و شايد كه اين شق، بهتر باشد. و اگر حقّ غير مالى از حقوق مردم بر ذمّه او لازم شود و آن صاحب حق، عالِم نباشد، مثل آن كه كسى را دشنام داده باشد يا غيبت كرده باشد، بعضى گفته‌اند كه توبه تنها، كافى نيست و بعضى گفته‌اند: او را اعلام مى‌بايد كرد و تحصيل برائت ذمّه نمود. و اگر عالِم باشد، مى‌بايد تحصيل برائت ذمّه نمود و اگر پدر كسى را،

[1]. الف و ب:-« و».

[2]. صحيفه سجّاديه( ابطحى)، دعاى 16، ص 48، و دعاى 80، ص 153، و دعاى 117، ص 233.