اعتبار امالى، در اندازه و رديف اصل است؛ چراكه در امالى نيز مانند اصل، احتمال و ميزان سهو و غلط و نسيان اندك است؛ بويژه هنگامى كه شيخ احاديث را از روى كتابى بخواند كه تصحيح كرده؛ يا اگر از بر مى‌خواند، به حافظ، ضابط و متقن بودن او اطمينان و وثوق وجود داشته باشد.[1] نه تنها در سده چهارم و پنجم، كه در سده‌هاى پيشين نيز شيوه املا، شيوه‌اى متداول در انتقال حديث بود: به موجب برخى گزارش‌ها، پيشينه املا به عصر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله مى‌رسد.[2] در اين دو سده، بيش از ده كتاب امالى نگارش يافته است.

2. اجازه‌

اجازه، يكى از راه‌هاى دريافت و نقل حديث است. اين طريق در اصطلاح، عبارت است از اذن كتبى‌اى كه به موجب آن، شيخ به كسى كه بدو اطمينان دارد، اجازه مى‌دهد كه آنچه را به او گفته يا بر او قرائت كرده يا در كتب حديث آمده، نقل كند. اجازه، معمولًا كتاب‌ها و مصنّفات و ذكر مشايخ اجازه دهنده و مشايخ هر يك از آن مشايخ را در هر طبقه تا معصوم عليه السلام در برمى‌گيرد. اجازه مى‌تواند مختصر، مفصّل و يا در اندازه‌اى ميان اين دو باشد. اجازه مفصّل، كتابى مستقل شناخته مى‌شود و اسم و عنوان خاصّى نيز دارد. بر اجازه متوسّط- كه مشتمل بر ذكر پاره‌اى از طرق و مشايخ مجيز است-، «رسالة الإجازة» و بر اجازه مختصر، «اجازه» اطلاق مى‌شود.

شيوه اجازه، شيوه‌اى متعارف در ميان اهل علم بود و پيشينه آن به عصر معصومان عليهم السلام مى‌رسد. پيشينيان، اجازه را «مشيخه» مى‌ناميدند؛ چرا كه در آن، به ذكر مشايخ حديث مى‌پرداختند و از ميان احاديثى كه از آن مشايخ روايت كرده‌اند نيز يك حديث مى‌آوردند.[3]

[1]. الذريعة، ج 2، ص 305- 306.

[2]. همان جا.

[3]. همان، ج 1، ص 131؛ مقدّمة ابن صلاح، ص 134- 136؛ الباعث الحثيث، ج 1، ص 347؛ التقييد و الإيضاح، ص 180- 189؛ تدريب الراوى، ج 28، 2؛ علم الحديث، ص 174.