پيامبر گرفته‌اند.[1] شيخ مفيد در توجيه و تأويل درست خبر ماريه، اين عقيده را مطرح مى‌كند كه دستور پيامبر صلى الله عليه و آله، مطلق نبود و آن حضرت خود و نيز امام على عليه السلام، به اين مطلب واقف بودند. اما با اين حال، چرا پيامبر امر را مطلق بيان كرد و در كلام خود، هيچ اشاره‌اى به قيد آن نكرد؟ از يك سو، اين بدان جهت بود كه او مى‌دانست على عليه السلام به اين قيد و شرط، آگاهى دارد و ديگر نيازى به ذكر آن در خود كلام نبود. حضرت در اين كلام، مطابق شيوه معمول در ميان حكما و عرف اهل زبان، عمل كرد. به اقتضاى عرف اهل زبان، امر حكما در اطلاق و تقييد و اجمال و تفصيل، تابع ميزان فهم و معرفت و حكمت و ذكاوت فرد مأمور است؛ اگر مأمور در سطح عالىِ ذكاوت و معرفت و حكمت باشد، با اجمال و اطلاق سخن مى‌گويند و اگر در سطح متوسّط باشد، سخنشان با تأكيد و بيان اضافى، همراه مى‌شود و اگر در سطح پايين باشد، خواسته خود را با شرح و تفصيل و تكرار، بيان خواهند كرد. اين، سيره همه عقلا و عرف اهل زبان است و از ديگر سو، پيامبر صلى الله عليه و آله با اين كار (ترك قيد)، مى‌خواست فضيلت و علم لدنّى امام على عليه السلام را بر مردم آشكار سازد.

6. تصحيح الاعتقاد

مؤلّف: شيخ مفيد

تحقيق: حسين درگاهى‌

ناشر: دار المفيد، بيروت، چاپ دوم، 1414 ق.

در تحقيق كتاب، از شش نسخه خطّى استفاده شده است: دو نسخه در كتاب‌خانه مجلس شوراى اسلامى- يكى به تاريخ كتابت 1080 ق، با خطّ احمد بن عبد العالى ميسى عاملى، و ديگرى به تاريخ 1335 ق، كه ناسخ آن دانسته نيست- و چهار نسخه‌

[1]. همان، ص 21- 22.