نصوص و استفاده كامل از آنها فراهم مى‌آورد.[1]

دستيابى به احكام موقت، و به تعبير ديگر، احكام گره‌خورده با اوضاع زمانى و مكانى، از فوايد شناخت وضعيت صدور است. شهيد صدر مى‌فرمايد:

تشريعاتى كه پيامبر با آنها منطقةالفراغ را به عنوان ولى امر پُر مى‌كرد، هميشگى نيستند؛ زيرا اين گونه احكام، از رسول‌خدا به عنوان حاكم و ولى مسلمانان صادر شده‌اند، نه به عنوان مبلّغ حكم الهى.[2]

آية اللَّه سيد ابوالقاسم خويى حديثى را كه فقيهان در باب منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر بدان استناد مى‌كنند، قضيه‌اى خاص مى‌داند كه حكمش قابل تعميم نيست.[3]

استاد محمدمهدى شمس‌الدين و استاد شهيد مرتضى مطهرى، رواياتِ منع تدبير زن را ناظر به وضعيت آن روز ايران مى‌دانند و ماهيت حكومت امروزى را با گذشته متفاوت دانسته، اين حكم را تعميم نمى‌دهند.[4]

برخى روايت‌ها در منع زنان از فراگيرى كتابت‌[5]

يا رفتن به حمام،[6]

بايد به اوضاع خاص اجتماعى مربوط باشد، و بر فرض درستى مضمون، نمى‌توان آنها را تعميم داد.

ابن عاشور، آيه‌ «فاضربوهن» را با توجه به تفاوت فضاهاى فرهنگى تفسير مى‌كند و مى‌گويد: «جواز كتك‌زدن زن، مربوط به جامعه و شرايطى است كه اين‌

[1]. مجله آينه پژوهش، شماره 5، ص 69.

[2]. اقتصادنا، ص 401.

[3]. بروجردى، مرتضى، مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ج 2، ص 362.

[4]. شمس الدين، محمدمهدى، مسائل حرجة فى فقه المرأة المسلمة، ج 2، ص 83- 82؛ مجله پيام زن، شماره 6، ص 17.

[5]. مجله پيام زن، شماره 20، ص 22.

[6]. فيض كاشانى، محسن، الوافى، ج 6، ص 593؛ سائلى، على، زن در نگاه امام على، ص 223- 218.