يكى از شرايط اجتهاد، انس با محاورات عرفى و فهم موضوعات آن است؛ چرا كه روش كتاب و سنّت، محاوره بر طبق آن است. همچنين از ديگر شرايط اجتهاد، پرهيز از اختلاط بين مفاهيم عقلى دقيق و معانى عرفى است؛ چرا كه از اين راه، خطاى بسيار رُخ مى‌دهد؛ چنان كه براى بسيارى از دانش آموختگان مباحث عقلى و حتى اصول فقه (با معناى امروزى‌اش)، خلط ميان معانى عرفى متداول ميان مردم (كه مبناى كتاب و سنّت است) با دقت‌هاى بيرون از فهم عرف، اتفاق افتاده است؛ بلكه برخى با خلط اصطلاحات فلسفى و عرفانى با معانى عرفى، به همين اشتباه دچار شده‌اند.

ايشان در جاى ديگر گفته است:

إنّ الشارع لايكون في إلقاء الأحكام على الأمّة إلّاكسائر الناس و تكون محاوراته و خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً، فكما أنّ المقنّن العرفى إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلّاما يفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً، فلا يكون اللون دماً عنده و ليس موضوعاً لها، كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه الملقّاة إلى العرف فالمفهومات عرفية، و تشخيص مصاديقها أيضاً كذلك.[1]

شارع در القاى احكام بر امّت، مانند يكى از مردمان است. محاوره و خطاب او مانند محاوره مردمان با يكديگر است، همان گونه كه قانونگذار عرفى اگر به نجس بودن خونْ حكم راند، موضوع آن سخن در مفهوم و مصداق، همان است كه عرفْ داورى مى‌كند. از اين رو، رنگ را خون نمى‌داند و رنگ، موضوع نجاست قرار نمى‌گيرد. همچنين است شارع در قوانينى كه به عرف القا كرده است؛ مفاهيم احكامش عرفى است و شناسايى مصداقش نيز موكول به عرف است.

ايشان اين مطلب را در موارد ديگر نيز گوشزد كرده است.[2]

تأثير اين قاعده در فهم روايات فقهى، جاى ترديد ندارد؛ گرچه بعيد به نظر مى‌رسد غرض ايشان، تعميم اين اصل به روايات اعتقادى و معارف هم باشد.

[1]. الاستصحاب، ص 220.

[2]. همان، ص 218- 219.