واذا كان ايمان الاسلام بحق الفرد في التعليم ايماناً راسخاً ، فان تدخل الدولة في المجتمع الاسلامي بضرورة فرض التعليم الاجباري لحد المرحلة المتوسطة يجب ان يكون حتمياً ، للاسباب الثلاثة التالية :

اولاً : لان الفرد يعتبر قاصراً في سن الطفولة ، فعلى وليه الاهتمام بمصلحته العلمية.

ثانياً : لما كان ولي امر الاُمة ، الامام او نائب الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة مسؤولاً عن بناء الدولة الاسلامية بناءاً محكماً في المجال الاقتصادي و السياسي والعسكري ، وجب عليه تهيئة مقدمات بناء الدولة من خلال بناء الافراد علمياً وثقافياً قبل البلوغ.

ثالثاً : ان العلم بكل فروعه والوانه ، يقرّب المكلف من الله عز وجل ، ويجعله اكثر تطبيقاً للاحكام الشرعية ، واكثر فهماً لدور الدين في النظام الاجتماعي.

ولا شك ان التمييز بين الافراد في النظام التعليمي الاسلامي يجب ان يمحى اصلاً ، لان دينا كالاسلام يحاول تثبيت اسس العدالة الاجتماعية بقوة القانون ، لا يمكن ابداً ان يحرم الافراد من حقوقهم المشروعة. فالتعليم حق مشروع لكل فرد ، والمساواة في تحصيله اصل من اُصول العدالة الاجتماعية. بل ان المساواة العامة التي يأمر بها الاسلام في امتلاك الثروة واستثمارها في شتى مجالات الحياة العملية ، تعتبر دعماً حقيقياً للمساواة في نظام التعليم العام. على عكس « المساواة » التي يدعيها النظام الرأسمالي فيساوي بين