اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 164
و فيه: إنّ ذلك غير ظاهر، مضافا
إلى عدم انحصار ما ذكر في خصوص تلك الجماعة، فكم معروف منهم بالجلالة و الحسن لم
يصحّحوا حديثهم فضلا عن المجهول، على أنّه لا وجه أيضا لتضعيف أحاديث سهل بن زياد
و أمثاله من الضعفاء ممّن هو حاله في الوساطة للكتب حال تلك الجماعة، مشايخ
الاجازة كانوا أم لا.
و
بالجملة: لا وجه للتخصيص بمشايخ الإجازة، و لا من بينهم بتلك الجماعة.
و
دعوى أنّ غيرهم ربما يروي من غير تلك الاصول و الجماعة لا يروون عنه أصلا، و كان
ذلك ظاهرا على العلّامة، بل و من تأخّر عنه أيضا، إلى حدّ لم يتحقّق خلاف و لا
تأمّل منهم، و ان كان في أمثال زماننا خفيّا.
لعلّه
جزاف بل خروج عن الإنصاف، على أنّ النقل عنها غير معلوم إغناؤه عن التعديل، لعدم
معلوميّة كلّ واحد من أحاديثها[1] بالخصوص،
و كذا بالكيفية المودعة، و القدماء كانوا لا يروونها إلّا بالإجازة أو القراءة و
أمثالهما، و يلاحظون الواسطة غالبا حتّى في كتب الحسين بن سعيد الذي رواية تلك
الجماعة جلّها عنه، و سيجيء في ترجمة أخيه الحسن ما يدلّك عليه، و كذا في كتب
كثير ممّن ماثله من الأجلّة، مع أنّ هذه الكتب أشهر و أظهر من غيرها، و قد أثبتنا
جميع ذلك في رسالتنا مشروحا، و سنشير في