و فيه ما لا يخفى على المطّلع بأحوال التوثيقات، مضافا إلى ما مرّ في تلك الفائدة من الإكتفاء بالظنّ و البناء عليه.

و قال جماعة في وجه الحكم بالصحة: إنّهم مشايخ الإجازة، و هم ثقات لا يحتاجون إلى التوثيق نصّا[1].

و فيه: إنّ هذه ليست من قواعد المشهور، بل ظاهرهم خلافها، مع أنّ مشايخ الإجازة كثيرون، سيما مثل إبراهيم‌[2] و ابن عبدون‌[3]، فلا وجه للقصر.

و الإعتراض بأنّ كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع بأنّ ذلك ينافي العدالة بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ، و خصوصيّة الأخصّ‌[4] تثبت بانضمام ظهور كونه إماميّا من الخارج، فتأمّل. على أنّه ربما يكون ظاهر شيخيّة الإجازة حسن القصيدة إلّا أن يظهر الخلاف، فتأمّل.

و قال جماعة اخرى في وجهه: إنّ مشايخ الإجازة لا يضر مجهوليّتهم، لأنّ حديثهم مأخوذ من الاصول المعلومة، و ذكرهم لمجرّد اتّصال السند أو للتبرّك‌[5].

[1] قال الداماد في رواشحه: 179: و مما يجب أن يعلم و لا يجوز أن يسهل عنه أنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين و الأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزكّ و توثيق موثّق، و لقد كنّا أثبتنا ذلك فيما أسلفنا بما لا مزيد عليه.

[2] إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي والد علي بن إبراهيم الثقة الجليل صاحب كتاب التفسير.

[3] هو أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبد اللّه شيخ النجاشي.

[4] في« ق» زيادة: في بعض المشايخ.

[5] كما عن المجلسي الأوّل في روضة المتقين 14: 28، ترجمة محمّد بن عليّ- الكوفى.