اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 159
هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد،
مع أنّه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح، بل و لا يوجد، و تخصيص خصوص ما اعتبرت من
الحدّ بأنّه إلى هذا الحدّ معتبر دون ما هو أدون أنّى لك باثباته، مع أنّه ربما
يكون الظنّ الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحدّ، بل و أدون، فتأمّل.
و
منها: أن يكون الراوي ممّن ادّعي اتّفاق الشيعة على العمل بروايته
مثل
السّكوني[1]، و حفص بن
غياث، و غياث بن كلّوب، و نوح بن درّاج، و من ماثلهم من العامّة مثل طلحة بن زيد و
غيره، و كذا مثل عبد اللّه بن بكير، و سماعة بن مهران، و بني فضّال، و الطاطريين،
و عمّار الساباطي، و عليّ بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى من غير العامّة؛ فإنّ جميع
هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه[2].
و
ربما ادّعى بعض ثبوت الموثّقية من نقل الشيخ هذا، و لذا حكموا بكون عليّ بن أبي
حمزة موثّقا، و كذا السّكوني و من ماثله، و ربما جعل ذلك عن الشيخ شهادة منه.
و
قال المحقّق الشيخ محمد: الإجماع على العمل بروايتهم لا يقتضي التوثيق كما هو
واضح.
أقول:
يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم: أجمعت العصابة.
و
قال أيضا: قال شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه في مواضع من كتبه: إنّ الإماميّة مجمعة
على العمل برواية السكوني و عمّار و من ماثلهما من الثقات. ثمّ