منهم الاتّفاق على تصحيح حديثه، و سيجي‌ء في عبد اللّه بن سنان ما يؤكّد ما ذكرنا.

نعم لا يحصل منه الظنّ بكونه ثقة إماميا بل بأعم منه كما لا يخفى، و يشير إليه نقل هذا الاجماع في الحسن بن عليّ و عثمان بن عيسى‌[1]، و ما يظهر من عدّة الشيخ و غيره أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعم كما ذكرنا[2]، فلا يقدح نسبة بعضهم إلى الوقف و أمثاله.

نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي‌[3] ربما تكون قادحة، فتأمّل.

فإن قلت: المحقّق في المعتبر ضعّف ابن بكير[4].

قلت: لعلّه لم يعتمد على ما نقل من الإجماع، أو لم يتفطّن لما ذكرنا، أو لم يعتبر هذا الظنّ، أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثّقيّة.

و اعترض على المشهور بأنّ الشيخ رحمه اللّه ربما يقدح فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال الواقع بعدهم‌[5]، و أيضا المناقشة في قبول‌[6] مراسيل ابن أبي عمير معروفة[7].

[1] رجال الكشّي: 556/ 1050. و في« أ» بدل عثمان بن عيسى: عثمان بن علي.

[2] انظر العدّة 1: 148.

[3] عن رجال الكشّي: 476/ 903 ترجمة يحيى بن أبي القاسم أبي بصير، و فيه: قال محمّد بن مسعود: سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير هذا هل كان متّهما بالغلو؛ فقال: أمّا الغلوّ فلا، و لكن كان مخلّطا.

[4] المعتبر 1: 210.

[5] التهذيب 1: 43/ 119، 7: 31/ 129، 9: 313/ 1125 و الاستبصار 4: 27/ 87 حيث قدح في الموارد المذكورة بمراسيل ابن أبي عمير.

[6] في« ب»: قبوله.

[7] انظر المعتبر 1: 165، معالم الدين- المقدمة: 214، استقصاء الاعتبار 1: 62 و 102.