اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 106
يكون ثقة متحرّزا عن الكذب في
الرواية و إن كان فاسقا بجوارحه ... إلى آخره، فتأمّل.
و
مرّ في أواخر الفائدة الاولى ما ينبغي أن يلاحظ.
و
منها: قولهم: صحيح الحديث.
(اعلم
أنّ الحديث الصحيح)[1] عند
القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السّلام- أعم من أن يكون منشأ وثوقهم
كون الراوي من الثقات أو أمارات اخر- و يكونوا[2]
يقطعون بصدوره عنه عليه السّلام أو يظنّون[3].
و
لعلّ اشتراطهم العدالة- على حسب ما أشرنا إليه- لأجل أخذ الرواية عن الراوي من دون
حاجة إلى التثبّت و تحصيل أمارات تورثهم وثوقا اعتدّوا به، كما أنّ عند المتأخرين
أيضا كذلك كما مرّ[4]، فتأمّل.
و
ما قيل من أنّ الصحيح عندهم قطعيّ الصدور، قد بيّنا فساده في
[3] قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 269- في أقسام
الخبر و ما يكون به صحيحا-: ... و هذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا- قدّس
اللّه أرواحهم- كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح
على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به و الركون
إليه.
و قال المجلسي الأوّل في روضة
المتقين 14: 10: و الظاهر من طريقة القدماء سيما أصحابنا أنّ مرادهم بالصحيح ما
علم وروده من المعصوم.
[4] انظر فيما يتعلّق بالمقام الرعاية للشهيد الثاني:
203، و الرواشح السماوية: 60 الراشحة الثانية عشر، و عدّة الرجال للكاظمي: 18
الفائدة الخامسة.
راجع صفحة: 74.
اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 106