ان عمرو بن جميع مع ضعفه كان زيدياً
بترياً ، وقد صرح بكونه بترياً ابو عمرو في رجاله ، في ترجمة محمد بن اسحاق صاحب
المغازي [٢].
ومن استظهر من عبارة « العدة » بأن
المشايخ التزموا أن لا يروون إلا عن إمامي ثقة يكون النقض هنا وفيما تقدم ، من
جهتين : من جهة المذهب حيث ان ابا البختري كان عامياً ، وعمرو بن جميع كان بترياً
، ومن جهة الوثاقة ، لكون الرجلين ضعيفين ، وعلى المختار يكون النقض من جهة واحدة
، وعلى كل تقدير فإحدى الروايتين لا صلة لها بالأحكام الشرعية ، وانما هي نقل تنبؤ
عن مستقبل الامة إذا ساد فيهم الكبر والتبختر. نعم الرواية الاُخرى تتضمن حكماً
شرعياً. ولعل ابن ابي عمير كان يعتقد بوثاقته عند التحمل والنقل.
ثم ان سيدنا الاستاذ ـ دام ظله ـ أورد
على القاعدة نقضاً بعدة أشخاص :