فقال : « من زكريا بن آدم القمي ، المأمون على الدين والدنيا ». [١]

نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح ، ويترتب عليه أمران :

الأوّل : لا يمكن الاستدلال على وثاقة الراوي برواية نفسه عن الإمام ، فإنّ إثبات وثاقة الراوي بقوله يستلزم الدور الواضح ، وكان سيدنا الأُستاذ الإمام الخميني قدس‌سره يقول : إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوي ، فإنّ ذلك يثير سوء الظن به ، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ الإسلامي.

الثاني : لا يمكن إثبات وثاقة الراوي بالرواية الضعيفة ، فإنّ الرواية إذا لم تكن قابلة للاعتماد كيف تثبت بها وثاقة الراوي؟!

إذا نصّ أحد أعلام المتقدّمين كالبرقي والكشّي وابن قولويه والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأمثالهم على وثاقة الراوي.

لكنّ الاكتفاء بتوثيق واحد منهم مبني على حجّية قول الثقة في الأحكام والموضوعات ، فكما أنّ قول الثقة حجّة في الأحكام من دون لزوم التعدّد فهكذا حجّة في الموضوعات ، ومنها المقام أي كون الراوي ثقة أو غير ثقة. وقد أثبتنا في بحوثنا الأُصولية انّ دليل حجّية خبر الثقة يعمّ الأحكام والموضوعات معاً إلاّ ما دلّ الدليل الشرعي على التعدّد ؛ كما في المرافعات لفضّ الخصومات حيث لا يُقضى إلاّ بالبيّنة ، ومثلها رؤية الهلال وغيرهما. وقد وردت روايات يستنبط منها حجّية قول الثقة في الموضوعات ذكرناها في كتابنا « كليات في علم الرجال ». [٢]

ثمّ على القول بحجّية قول الثقة في الحكم والموضوع يبقى هناك إشكال ، وهو انّ إخبار الأعلام المتقدّمين عن الوثاقة والحسن ، لعلّه نشأ من الحدس

[١] رجال الكشي : ٤٩٦.

[٢] كليات في علم الرجال : ١٥٩ ـ ١٦٠.