أُصول الحديث

اصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد باعتبار رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي :

١. الصحيح ، ٢. الحسن ، ٣. الموثّق ، ٤. الضعيف.

فصارت أُصول الحديث رُباعية بعد ما كانت ثنائيّة.

أمّا التقسيم الثنائي الرائج بين القدماء ، فقد كان يدور مدار كون الحديث معتبراً أو غير معتبر. فما أيّدته القرائن الداخلية كوثاقة الراوي ، أو الخارجية كوجوده في أُصول معتبرة معروف الانتساب إلى جماعة ، فهو صحيح ، أي معتبر يجوز الاستناد إليه ; والفاقد لكلتا المزيّتين غير صحيح بمعنى انّه غير معتبر لايمكن الركون إليه وإن أمكن أن يكون صادراً عنهم.

ثمّ إنّ القرائن الخارجية التي كانت تجعل الخبر عندهم صحيحاً تتلّخص فيما يلي :

١. وجود الخبر في كثير من الأُصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة.