٤ ـ هناك رواة يروي عنهم البخاري ، ومسلم لا يرتضيهم ولا يروي عنهم ، ومن أشهرهم عكرمة مولىٰ ابن عباس.

٥ ـ وقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينها ، فلو أفادت علماً لزم تحقّق النقيضين في الواقع ، وهو محال ، لذا أنكر العلماء مثل هذه الأحاديث وقالوا ببطلانها.

وقد نصّ ببعض ما ذكرناه أو بجملته متقدّمو شيوخهم ومتأخروهم ، كالنووي والرازي وكمال الدين بن الهمّام ، وأبي الوفاء القرشي ، وأبي الفضل الأدفوي ، والشيخ عليّ القاري ، والشيح محبّ الله بن عبد الشكور ، والشيخ محمّد رشيد رضا ، وابن أمير الحاج ، وصالح بن مهدي المقبلي ، والشيخ محمود أبو ريّة ، والدكتور أحمد أمين ، والدكتور أحمد محمّد شاكر وغيرهم ، معترفين ومذعنين بحقيقة أنّ الأُمّة لم تتلقَّ أحاديث الصحيحين بالقبول ، أو أنّه ليس من الواجب الديني الايمان بكلّ ما جاء فيهما ، فتبيّن أنَّ جميع القول بالاجماع علىٰ صحّتهما لا نصيب له من الصحّة.

قال أبو الفضل الأدفوي : « إنّ قول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح : إنّ الأُمّة تلقّت الكتابين بالقبول ؛ إن أراد كلّ الأُمّة فلا يخفىٰ فساد ذلك. وإن أراد بالأُمّة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأُمّة. ثمّ إن أراد كلّ حديث فيهما تُلقّي بالقبول من الناس كافّة فغير مستقيم ، فقد تكلّم جماعة من الحفّاظ في أحاديث فيهما ، فتكلّم الدارقطني في أحاديث وعلّلها ، وتكلّم ابن حزم في أحاديث كحديث شريك في الإسراء ، وقال : إنّه خلط ، ووقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينها ،