وأنّ فيه أسماء أهل الحقّ والباطل ، وأنّه كان باملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخطّ علي عليه‌السلام ، وأنّ فيه فضائح قومٍ من المهاجرين والأنصار ، وجميع هذه الاختلافات لا توجب تغايراً في أصل القرآن وحقيقته.

وأهمّ ما في هذه الاختلافات هو الزيادة التي كانت في مصحفه عليه‌السلام والتي يخلو عنها المصحف الموجود ، وهذه الزيادة قد تكون من جملة الاحاديث القدسية والتي هي وحي وليست بقرآن ، كما نصّ عليه الشيخ الصدوق في ( الاعتقادات ) [١]. وقد تكون من جهة التأويل والتفسير وليست من أبعاض القرآن.

قال الشيخ المفيد ; في ( أوائل المقالات ) : « ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه‌السلام من تأويله وتفسير معانيه علىٰ حقيقة تنزيله ، وذلك كان مثبتاً منزلاً ، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالىٰ الذي هو القرآن المعجز ، وقد يسمّىٰ تأويل القرآن قرآناً ، قال الله تعالىٰ : ( وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ) ( طه ٢٠ : ١١٤ ) فيسمّىٰ تأويل القرآن قرآناً ، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف » [٢].

وقال السيد الخوئي : «إنّ اشتمال قرآنه عليه‌السلام علىٰ زيادات ليست في القرآن الموجود ، وإن كان صحيحاً ، إلّا أنّه لا دلالة في ذلك علىٰ أنّ هذه الزيادات كانت من القرآن وقد أُسقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح أنّ تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل ، وما يؤول إليه الكلام ، أو

[١] الاعتقادات : ٩٣.

[٢] أوائل المقالات : ٥٥.