وذلك نحو قوله ( لا يُكَلّف اللّه نَفْساً إِلاّ وُسْعها ) [١] ، وقوله : ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْس الّتي حَرّم اللّه ) [٢] وقوله : ( قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَد ) [٣] وقوله : ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد ) [٤] ونظائر ذلك.

والمتشابه : ما كان المراد به لا يعرف بظاهره بل يحتاج إلى دليل ، وذلك ما كان محتملاً لأُمور كثيرة أو أمرين ، ولا يجوز أن يكون الجميع مراداً فانّه من باب المتشابه. وإنّما سمّي متشابهاً لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد ، وذلك نحو قوله : ( يا حسرتى عَلى ما فرّطت في جَنْب اللّه ) [٥] ، وقوله : ( وَالسَّماوات مَطوِياتٌ بِيَمِينهِ ) [٦] ، وقوله : ( تَجْري بِأَعْيُنِنا ) [٧] ، ونظائر ذلك من الآي التي المراد منها غير ظاهرها. [٨]

٢. قال الراغب : المتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إمّا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى ، فقال الفقهاء : المتشابه ما لا ينبئُ ظاهره عن مراده ، وحقيقة ذلك انّ الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب : محكم على الإطلاق ، ومتشابه على الإطلاق ، ومحكم في وجه ومشابه من وجه آخر. [٩]

٣. وقال المحقّق النهاوندي : لا ريب في أنّ آيات الكتاب العزيز قسمان : محكم ، ومتشابه.

[١] البقرة : ٢٨٦.

[٢] الأنعام : ١٥١.

[٣] التوحيد : ١.

[٤] التوحيد : ٣ و ٤.

[٥] الزمر : ٥٦.

[٦] الزمر : ٦٧.

[٧] القمر : ١٤.

[٨] التبيان : ١ / ٩. ومراده من قوله : « المراد منها غير ظاهرها » هو الظاهر اليدوي المتزلزل ، دون الظاهر المستقر الذي ينتهى إليه المفسر بعد الإمعان في الآية ونظائرها والقرائن الأُخرى.

[٩] المفردات : مادة أول.