(٤)

الإجماع

ومن الأدلّة على عدم نقصان القرآن : إجماع العلماء في كل الأزمان كما في كشف الغطاء وفي كلام جماعة من كبار العلماء ، وهو ظاهر كلمة « إلينا » أي «الإمامية » في قول الشيخ الصدوق « ومن نسب إلينا ... فهو كاذب ».

وقال العلاّمة الحلّي : « واتّفقوا على أنّ ما نقل إلينا متواتراً من القرآن ، فهو حجة ... لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مكلّفاً بإشاعة ما نزل عليه من حجة ... لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مكلّفاً بإشاعة ما نزل عليه من القرآن إلى عدد التواتر ، ليحصل القطع بنبوّته في أنّه المعجزة له. وحينئذ لا يمكن التوافق على ما نقل مما سمعوه منه بغير تواتر ، وراوي الواحد إن ذكره على أنّه قرآن فهو خطأ ... والإجماع دلّ على وجوب إلقائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عدد التواتر ، فإنه المعجزة الدالّة على صدقه ، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته ، فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته » [١].

وقال السيّد العاملي : « والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّة ، لتوفّر الدواعي على نقله من المقر لكونه أصلاً لجميع الأحكام ، والمنكر لإبطاله لكونه معجزاً. فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام » [٢].

وقال الشيخ البلاغي : « ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين

[١] نهاية الوصول ـ مبحث التواتر.

[٢] مفتاح الكرامة ٢ : ٣٩٠.