يكون العمل به واجباً » [١] وقال : « وما يقوله الناس : إنّ من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا من التجوّه ولا يقوى » [٢].

٢ ـ كمال الدين ابن لهمام : « وقول من قال : أصحّ الأحاديث ما في الصحيحين ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرطهما ، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما ، تحكّم لا يجوز التقليد فيه ، إذا الأصحّيّة ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين ، أفلا يكون الحكم بأصحيّة ما في الكتابين عين التحكّم؟! » [٣].

٣ ـ أبو الوفاء القرشي : « فائدة : حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مسلم وغيره ـ يشتمل على أنواع منها التورّك في الجلسة الثانية ـ ضعّفه الطحاوي .. ولا يحنق علينا لمجيئه في مسلم ، وقد وقع في مسلم أشياء لا تقوى عند الإصطلاح ، فقد وضع الحافظ الرشيد العطّار على الأحاديث المقطوعة المخرّجة في مسلم كتاباً

[١] التقريب في علم الحديث ، عنه في منتهى الكلام في الردّ على الشيعة : ٢٧.

[٢] المنهاج في شرح صحيح مسلم ، وعنه أضواء على السنّة المحمّدية : ٣١٣ ، « والتجّوه » طلب الجاه بتكلّف.

[٣] شرح الهداية في الفقه ، وعنه في أضواء على السنّة المحمّدية : ٣١٢.

[٤] ترجمته في : حسن المحاضرة ١ : ٤٧١ ، الدرر الكامنة ٢ : ٣٩٢ ، شذرات الذهب ٦ : ٢٣٨.