٦ ـ إنّه قد اختلف عدد أحاديث البخاري في روايات أصحابه لكتابه ، وقال ابن حجر : عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار «٢٦٠٢» ومن المتون المعلّقة المرفوعة « ١٥٩» ، فالمجموع «٢٧٦١» ، وقال في شرح البخاري : إنّ عدّته على التحرير « ٢٥١٣ » حديث [١].

٧ ـ إنّ البخاري ما قبل أن يبيّض كتابه ، ولذا اختلفت نسخه ورواياته [٢].

٨ ـ إن البخاري لم يكن يكتب الحديث في مجلس سماعه ، بل بلده ؛ فعن البخاري أنّه قال : ربّ حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ، وربّ حديث سمعته بالشام كتبته بمصر ، فقيل له : يا أبا عبدالله بكماله؟! فسكت » [٣].

أمّا مسلم فقد « صنّف كتابه في بلده بحضور اصوله في حياة كثير من مشايخه ، فكان يتحرّ في الألفاظ ويتحرّى في السياق ... » [٤].

وبعد ، فإنّ دعوى تلقّي الامّة أحاديث الصحيحين بالقبول وقيام الإجماع عن صحّتها .. لا أساس لها من الصحّة .. لما تقدّم .. ويأتي :

١ ـ النووي : « ليس كلّ حديث صحيح يجوز العمل به فضلاً عن أن

[١] أضواء على السنّة المحمّدية : ٣٠٧.

[٢] انظر : مقدّمة فتح الباري : ٦ ، أضواء على السنّة المحمّدية : ٣٠١.

[٣] تاريخ بغداد ٢ : ١١.

[٤] مقدّمة فتح الباري : ١٠.