قلت : وهو الذي أختاره ولا اعتقد سواه » [١].

وقال أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي في ( حجّة الله البالغة ) : « وأمّا الصحيحان فقد اتّفق المحدّثون على أنّ جميع ما فيهما من المتّصل المرفوع صحيح بالقطع ، وأنّهما متواتران إلى مصنّفيهما وأنّ كلّ من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين ».

أقول : إنّ البحث عن « الصحيح » و « الصحاح » و « الصحيحين » طويل عريض لا نتطرّق هنا إليه ، عسى أن نوفّق لتأليف كتاب فيه ... لكنّا نقول بأنّ الحقّ مع من خالف ابن الصلاح ، وأنّ ما ذكره الدهلوي مجازفة ، وأنّ الإجماع على أحاديث الصحيحين [٢] غير قائم .. نعم .. ذاك هو المشهور .. لكنّه لا أصل له .. وسنبّين هذا بإيجاز :

الكلام حول الصحيحين

والحقيقة ... أنّا لم نفهم حتى الآن السبب في تخصيص هذا الشأن بالكتابين ، وذكر تلك الفضائل لهما [٣] دون غيرهما من كتب

[١] تدريب الراوي ـ شرح تقريب النواوي ١ : ١٣١ ـ ١٣٤.

[٢] ونخصّ الصحيحين بالبحث ، لأنّه إذا سقط ما قيل في حقّهما سقط ما قيل في حق غيرهما بالأولوية ، ونعبّر عنهما بالصحيحين لأنّهما موسوما بهذا الاسم.

[٣] ذكروا للبخاري خاصّة ما لا يصدّق ، ففي مقدّمة فتح الباري ـ ص ١١ ـ : ذكر الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جمرة في اختصاره للبخاري ، قال : قال لي من لقيمته من العارفين ممّن لقي من السادة المقرّ لهم بالفضل : إنّ صحيح البخاري ما قرئ في شدّة إلاّ فرّجت ، ولا ركب به في مركب فغرق ؛ قال : وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه » وفيها ـ ص ٤٩٠ ـ : قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي ـ فيما