اسم الکتاب : التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 295
قال المصنّف : وخالفه المحقّقون
والأكثرون فقالوا : يفيد الظنّ ما لم يتواتر. قال في شرح مسلم : لأنّ ذلك شأن
الآحاد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما ، وتلقّي الامّة بالقبول إنّما أفاد
وجوب العمل بما فيهما من غير توقّف على النظر فيه ، بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى
ينظر فيه يوجد فيه شروط الصحيح ، ولا يلزم من إجماع الامّة على العمل بما فيهما
إجماعهم على القطع بأنّه كلام النبي صلىاللهعليهوآله .
قال : وقد اشتدّ إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ ، وبالغ في تغليطه.
وكذا عاب ابن عبدالسلام على ابن الصلاح
هذا القول وقال : إنّ بعض المعتزلة يرون أنّ الامّة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك
القطع بصحّته ، قال : وهو مذهب رديء.
قال البلقيني : ما قاله النووي وابن
عبدالسلام ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل بعض الحفّاظ المتأخّرين مثل قول ابن الصلاح
عن جماعة من الشافعية ، كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيّين ، والقاضي أبي الطيّب ،
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وعن السرخسي من الحنفية ، والقاضي عبدالوهّاب من
المالكية ، وأبي يعلى وابن الزاغوني من الحنابلة ، وابن فورك وأكثر أهل الكلام من
الأشعرية ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامّة. بل بالغ ابن طاهر المقدسي في (
صفوة التصوّف ) فألحق به ما كان على شرطها وإن لم يخرجاه. وقال شيخ الإسلام : ما
ذكره النووي مسلّم من جهة الأكثرين ، أمّا المحقّقون فلا. وقد وافق ابن اصلاح
أيضاُ محقّقون ... وقال ابن كثير : وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه.
اسم الکتاب : التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 295