[١] لعدم الدليل على البراءة بدون ذلك , والأصل عدمها.
[٢] تقدم في المسألة السابعة عن المستند : حكاية الإجماع على ولاية المالك على القسمة , مستظهراً له من النصوص المتضمنة إفراز المالك لخمسه وعرضه على الامام (ع) , وتقريره (ع) له على ذلك. ويقتضيه ظاهر كلماتهم في مسألة جواز النقل , حيث أن الظاهر أن موضوعها المال المعين خمساً. ويؤيده : ما ورد في الزكاة. لكن الخروج عن الأصل بهذا المقدار لا يخلو من إشكال , لعدم ظهور تلك النصوص في تعين كون المفروز خمساً بعينه. ومجرد التعبير بمثل : « أد الخمس » , أو « أرسله » لا يقتضي ذلك , فإنه نظير قوله : « أد دينك ». فأصالة عدم التعيين محكمة.
[٣] الظاهر من الاحتساب : أنه إيقاع لا تمليك , ولذا لا يكون موقوفاً على القبول , ولا على القول بجواز تمليك ما في الذمة. وعلى هذا فجوازه يتوقف على أحد أمور :
الأول : أن تكون اللام للمصرف لا للملك , إذ يكفي في الصرف إبراء الذمة وإسقاط ما فيها. لكن جعل اللام للمصرف خلاف الظاهر. ولا سيما بقرينة السهام الراجعة للإمام (ع).
الثاني : أن تكون اللام للملك , لكن المالك لما كان هو الطبيعة , فالمالك أو الفقيه ـ بحسب ولايته على المال المذكور الذي ليس له مالك معين ـ يصرفه في مصالح الطبيعة , ومنها إبراء الذمة لبعض أفرادها. وفيه : أن ثبوت هذه الولاية المطلقة لا دليل عليه , وإنما الثابت هو الولاية على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 589