اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 513
وشرط عليه عدم الخمس لم يصح. وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع. نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.
( مسألة ٤٣ ) : إذا اشتراها من مسلم , ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر , ثمَّ اشتراها ثانياً , وجب عليه خمسان [١] , خمس الأصل للشراء أولا , وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً.
( مسألة ٤٤ ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس [٢]. نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض , فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه , لعدم تمامية ملكه في حال الكفر [٣].
[١] كما في كشف الغطاء والجواهر وغيرهما. لأصالة عدم التداخل. نعم. قد يشكل ما في المتن ـ تبعاً للجواهر ـ من أن الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس : بأنه مبني على كون تعلق الخمس على نحو الإشاعة , إذ لو كان على نحو تعلق ـ الحق نظير حق الجناية ـ فالخمس الثاني يكون في مجموع الأرض كالأول. نعم الحق الأول يستوجب كون الخمس الثاني في موضوع الحق , وربما يكون الحق المذكور مانعاً من ثبوت الخمس مطلقاً. فافهم.
[٢] كما في الجواهر وغيرها. لإطلاق الدليل. اللهم إلا أن يقال : لا فرق في اقتضاء حديث : « الجب » السقوط بين الخمس والزكاة [١]. بل بين الخمس هنا والخمس في سائر المقامات , فإنه يسقط بالإسلام. وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الزكاة. فراجع.
[٣] هذا يتم بناء على كون القبض شرطاً ناقلا. أما بناء على الكشف
[١] تقدم ذلك في أوائل فصل قضاء الصلاة من الجزء السابع من هذا الشرح.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 513