اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 403
ولا غير الزوج أيضاً. وأما إن عالها ـ أو عال المملوك غير الزوج والمولى ـ فالفطرة عليه [١] مع غناه.
( مسألة ٤ ) : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما [٢].
( مسألة ٥ ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل [٣] , ويتولى الوكيل النية. والأحوط نية الموكل أيضاً , على حسب ما مر في زكاة المال. ويجوز توكيله في الإيصال , ويكون المتولي حينئذ هو نفسه. ويجوز الاذن في الدفع عنه أيضاً ـ لا بعنوان الوكالة ـ وحكمه حكمها , بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله , بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة. كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه , وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقة.
( مسألة ٦ ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه [٤] , سواء كان غنياً , أو فقيراً وتكلف بالإخراج. بل لا تكون حينئذ فطرة , حيث أنه غير مكلف بها. نعم لو قصد التبرع بها عنها أجزأه على الأقوى