بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.

السادسة : إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما [١]. إلا إذا كان هاشمياً , فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة. وان اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل [٢] , والأحوط الأكثر.

السابعة : إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة‌

______________________________________________________

في جريان القاعدتين الأولتين. وأما الأخيرة فإنما تتم لو كان قد صدر منه فعل يتصف بالصحة والفساد , يتوقف على الأداء , كالبيع ونحوه , إذ لا دليل على جريانها في غير ذلك. مع أن إثبات أصالة الصحة للشرط ـ بلحاظ أثر أجنبي عن موضوع الصحة ـ محل إشكال.

[١] للعلم الإجمالي. نعم لو أعطى المقدار المردد بينهما إلى الحاكم الشرعي بما أنه ولي الحقين كفي في الاحتياط اللازم , للعلم بأداء ما عليه وإيصاله إلى أهله.

[٢] هذا راجع لفرض كون المالك هاشمياً. وكأن وجهه : أن الأقل معلوم والأكثر مشكوك , والأصل فيه البراءة. لكن يشكل : بأن مستحق الأقل ـ وهي الزكاة ـ الجامع بين الأصناف , ومستحق الأكثر خصوص الهاشميين , فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين مثلا للهاشميين , أو درهم لمستحق الزكاة , ومع اختلاف المستحق يتعدد ما في الذمة , ولا يكون من قبيل الأقل والأكثر. ومجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمي لا يوجب العلم التفصيلي بالأقل , كي ينحل العلم الإجمالي. فتأمل. وكيف كان فهذا لو تمَّ فإنما هو مع اتحاد الواجب ذاتاً , أما مع الاختلاف ـ كما لو اختلف الجنس ـ أو كان الحق في العين مع وجودها وتعددها ـ كما لو علم أنه إما يجب خمس هذا المال أو زكاة ذلك المال ـ تعين الاحتياط , كما في المسألة الآتية.