اللفظ , أو النبي , أو الأئمة كلا أو بعضاً , أو شيئاً من المعارف الخمس. واستقرب عدم الاجزاء. بل ذكر بعض آخر : أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم , بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو , وابن من. فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره , وأن يعرف الترتيب في خلافتهم. ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا , يعتبر الفحص عن حاله , ولا يكفي الإقرار الإجمالي : بأني مسلم مؤمن إثنا عشري. وما ذكروه مشكل جداً , بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي [١] وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً , فضلا عن أسماء آبائهم , والترتيب في خلافتهم. لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين. وأما إذا كان بمجرد الدعوى , ولم يعلم صدقه وكذبه , فيجب الفحص عنه [٢].

( مسألة ٨ ) : لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمَّ تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء [٣].

______________________________________________________

[١] لكفاية ذلك في كون المقر من أهل الولاية , ومن الشيعة , ومن أصحابنا , ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص موضوعاً لها.

[٢] خلافاً لما في المستند , من قبول الدعوى , استناداً إلى سيرة العلماء ولعدم إمكان العلم بحاله , إذ غاية ما يمكن الفحص عنه طلب الدليل منه , فيمكن أن لا يكون مذعناً به. وهو متين جداً. والعمدة : استقرار السيرة ـ من العلماء وغيرهم ـ على قبول إقراره , كما هو ظاهر.

[٣] يعرف الكلام فيه مما تقدم في نظيره , فيما لو أعطاه باعتقاد الفقر فبان كونه غنياً. فراجع.