رجحان تركه , ونحو ذلك. أو كان غايته أمراً محرماً [١] , كما إذا سافر لقتل نفس محترمة , أو للسرقة , أو للزنا , أو لإعانة ظالم , أو لأخذ مال الناس ظلماً , ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن لأجل المعصية , لكن تتفق في أثنائه , مثل الغيبة , وشرب الخمر , والزنا , ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام [٢] بل يجب معه القصر والإفطار.

( مسألة ٢٧ ) : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب ,

______________________________________________________

فيكون مسير حق لا باطل. مع أنه لا يمكن الأخذ بإطلاقهما , كما لا يخفى ودعوى القطع بالأولية أو المساواة ـ كما في الجواهر ـ محل تأمل.

ولأجل بعض ما ذكرنا ـ مضافاً إلى دعوى استلزامه المنع من ترخص كل مسافر تارك للواجب في سفره , المقتضي لعدم الترخص إلا للأوحدي ـ تنظر الشهيد الثاني في الروض في وجوب التمام في هذا القسم.

اللهم إلا أن يستفاد ذلك من إطلاق معاقد الإجماع , وعدم العثور على مخالف فيه , وعدم ثبوت خلاف الشهيد الثاني , ولا سيما وكون خلافه ـ على تقديره ـ للشبهة الأخيرة غير الواردة , وعلى تقدير ورودها إنما تقدح في عدم الترخص في السفر المستلزم ترك الواجب ـ كما يأتي الكلام فيه ـ لا ما حرم في نفسه , كما هو محل الكلام. فتأمل جيداً.

[١] يعني : كانت غايته فعلا اختيارياً بالمباشرة محرماً. وبذلك افترق عن السفر المضر ببدنه. وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في قدحه في الترخص. وتدل عليه النصوص المتقدمة , وغيرها.

[٢] هو واضح لا خلاف فيه , كما في مفتاح الكرامة. لقصور الأدلة من النصوص والإجماعات عن شموله. فالمرجع فيه أصالة القصر على المسافر.