مسافة ولو ملفقة يقصر أيضاً [١] , وإلا فيبقى على التمام [٢]. نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أو لا مع ما بقي بعد العود الى الجزم ـ بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد ـ مسافة ففي العود إلى التقصير وجه , لكنه مشكل [٣] , فلا يترك الاحتياط بالجمع.

( مسألة ٢٤ ) : ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت [٤] فضلا عن قضائه خارجه.

______________________________________________________

« وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا , فإذا مضوا فليقصروا » [١]. لكن الخبر ضعيف.

[١] على ما عرفت.

[٢] كأنه لدعوى : ظهور الأدلة في اعتبار كون حركة السير في الثمانية فراسخ كلها ناشئة عن قصد واحد للثمانية , وليس كذلك في الفرض ولأجله افترق عن الفرض السابق. ولا يجدي إسقاط المتخلل في دفع المحذور المذكور , لأن الظاهر من الثمانية الممتدة المتصلة ـ أعني : أول وجود للمسافة المقدرة بالمقدار المذكور ـ فإذا أسقط المتخلل فات الاتصال والامتداد. وكأنه لعدم وضوح ذلك عند المصنف (ره) جعل العود الى التقصير في صورة كون المجموع مسافة بعد إسقاط المتخلل وجهاً , عملا بإطلاق وجوب القصر على المسافر , المؤيد بخبر إسحاق المتقدم. لكن في الدعوى الأولى تأملا. والتمسك بإطلاق أدلة التقصير , المؤيد بما في خبر إسحاق قريب.

[٣] لما عرفت من ظهور المسافة المعلق عليها التقصير في خصوص المتصلة.

[٤] كما هو المشهور شهرة عظيمة , لصحيح زرارة : « قال سألت‌

[١] تقدم ذكره في أول الشرط الأول.