وعشرون إصبعاً , كل إصبع عرض سبع شعيرات [١] , كل شعيرة عرض سبع شعرات , من أوسط شعر البرذون.

( مسألة ٢ ) : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر , فهي مبنية على التحقيق , لا المسامحة العرفية [٢] نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة [٣] كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية.

______________________________________________________

عليه. مع إمكان حمله على ذراع خاص يساوي سبعة أثمانه أربعاً وعشرين إصبعاً. وأولى بعدم إمكان الحمل عليه رواية الصدوق للمرسل المذكور هكذا : « كل ميل ألف وخمس مائة ذراع » [١]. فان لازم ذلك أن يكون البريد ثمانية عشر ألف ذراع , التي هي فرسخ ونصف بالفرسخ المتعارف. وهو ـ كما ترى ـ مناف لكون البريدين مسيرة يوم , كما صرحت به النصوص. فلا معدل عما هو المشهور.

[١] قيل : إنه المشهور. لكن تقدم في محكي كلام الأزهري : أنه ست شعيرات. ولعل الحاجة غير ماسة إلى معرفة ذلك , لأن الذراع المقدر بأربع وعشرين إصبعاً هو الذراع المتعارف عند الأعراب اليوم , الذي هو من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى , فإنه ست قبضات , أربع وعشرون إصبعاً , فيكون المعيار منه المتعارف , كما هو الحال في سائر التحديدات , ولا تنتهي النوبة إلى تحديده بالإصبع , فضلا عن تحديد الإصبع والشعيرة. فلاحظ , وتأمل.

[٢] كما تقتضيه ظواهر الأدلة في المقام وفي سائر موارد التحديد.

[٣] هذا ينافي ما تقدم من الضبط بالشعرة. وكيف كان فالعمل على أقل الأذرع المتوسطة.

[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٦.