ولو قال : إن لم توصلني فلا أجرة لك , فان كان على وجه الشرطية , بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط , واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة , صح [١] , ويكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد. وإن كان على وجه القيدية , بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة , إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة , يكون باطلا. ولعل هذه الصورة مراد المشهور [٢]

______________________________________________________

من الكرى لكل يوم احتبسته كذا وكذا , وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً. فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه. فلما قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر (ع) فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » [١].

[١] كما ذكره الشهيد في اللمعة , حاملا للفرض على هذا القسم لا غير. نعم قد يأبى الصحة الصحيح المتقدم. اللهم إلا أن يحمل على صورة كون الزمان الخاص مأخوذاً قيداً على نحو تعدد المطلوب , إذ حينئذ يكون فوات القيد موجباً للخيار , لا عدم وقوع العمل المستأجر عليه , كي لا يستحق الأجرة ويكون الشرط مؤكداً لمقتضى العقد كما هو المفروض في المتن , وعرفت أنه الأصل في القيود.

[٢] المظنون قوياً : أن مورد كلام المشهور هنا وفي المسألة السابقة ـ أعني : ما لو اشترط نقص الأجرة ـ هو خصوص صورة الشرط في ضمن عقد الإجارة الوارد على الإيصال في الوقت المعين , فلا يشمل صورة وقوع الإجارة على المردد. ووجه تفصيلهم بالبناء على الصحة في الأولى والبطلان في الثانية : هو الصحيح المذكور لا غير. ولا بأس بالعمل به‌

[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب أحكام الإجارة : ٢.