إمكان الإيصال , فالإجارة باطلة [١] , وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصر ولم يوصله , فان كان ذلك على وجه العنوانية [٢]

______________________________________________________

[١] هذا الفرض يمكن فيه مجي‌ء الوجهين الآتيين في الفرض الآتي بناء على ذلك.

[٢] الأمور التي تذكر زائدة على موضوع الإجارة : تارة : لا يمكن أن تستقل بالجعل والإنشاء , كزمان العمل ومكانه وآلته ونحو ذلك من متعلقاته , فهذه هي التي يتعين كونها ملحوظة على نحو التقييد. مثلاً : إذا استأجره على خياطة ثوب , فالخيط والمخيط والزمان والمكان والفاعل ـ أعني : الخياط ـ والثوب ونحوها إذا ذكرت في ضمن العقد يتعين كونها قيوداً للعمل , ولا يمكن أخذها شرطاً مجعولاً بجعل زائد على جعل الخياطة. أخرى : يمكن أن تستقل بالجعل , كما لو كانت عملاً آخر , فهذه تارة : تلحظ قيداً , وأخرى : تجعل بجعل زائد على مفاد الإجارة في ضمنه. مثلاً : إذا استأجره على الخياطة فتارة : يلحظ قراءة القرآن قيداً للخياطة , فيقول : استأجرتك على خياطة الثوب قارئاً للقرآن. أخرى : تؤخذ شرطاً في ضمن العقد , مجعولة بجعل آخر في ضمن جعل الإجارة , بأن يقول : استأجرتك على خياطة هذا الثوب , واشترطت عليك أن تقرأ القرآن في حال الخياطة أو قبلها أو بعدها.

ثمَّ إن ما يؤخذ قيداً تارة : يؤخذ على نحو وحدة المطلوب , وأخرى : على نحو تعدد المطلوب. فان كان على النحو الأول لم يستحق الأجير الأجرة لو جاء بالمستأجر عليه بدونه. وعلى النحو الثاني يستحق , لكن للمشترط خيار تخلف الوصف. ولعل ما في المتن إشارة إلى هذه الجهة , فالمقصود من قوله (ره) : « على وجه الشرطية » : على نحو تعدد‌