للإجارة المذكورة , وإن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المدة طويلة.
[١] كما صرح به في الشرائع وغيرها. وعن مجمع البرهان : « لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل , لإطلاق أدلة الإجارة ». وهو في محله. أما إذا لم يكن لها نفع كذلك فلا ينبغي التأمل في البطلان , لأن أكل الأجرة حينئذ يكون أكلاً للمال بالباطل. وفي الجواهر : « واحتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة , للشك في تناول مثل ذلك , في غير محله , كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما , وعدم ضمان منفعتهما لو غصبا. وفيه : أولاً .. » إلى آخر ما ذكر في الاشكال من منع الملازمة ومنع عدم جواز الوقف , ومنع عدم الضمان.
[٢] كما صرح به في الجواهر , لما ذكر فيما قبله.
[٣] هذه المسألة مذكورة في الشرائع في أواخر كتاب الشركة , وقد اختار فيها الجواز. وفي القواعد قال : « في جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط نظر , ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر ».
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 120