responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 103

فيكون مخيراً بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت [١].

وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني , الا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه , أو على غيره [٢] , إذ ليست منفعة الخياطة ـ مثلاً ـ مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها [٣] , بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر.

وإن كانت على الوجه الرابع ـ وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ـ ففيه وجهان : يمكن أن يقال : بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة‌

______________________________________________________

ثمَّ إنه بناء على ما عرفت من امتناع ملك المنفعتين المتضادتين , إذا وقعت الإجارة الثانية على المنفعة المضادة لما وقعت عليه الإجارة الأولى , يشكل القول بصحتها حتى مع إجازة المستأجر الأول , لأنها ليست مملوكة للأجير , فلا يمكن أن يملك عوضها.

[١] يعني : مطالبة الأجير على ما عرفت.

[٢] أما إذا وقعت على غيره فلأنه ليس مملوكاً , بل هو مناف للمملوك له , وأما إذا كانت واقعة على نوعه , فلما ذكر في المتن.

[٣] قد عرفت أن صحة الإجازة لا تتوقف على كون موضوع العقد المجاز ملكا للمجيز , بل يكفي كون مقتضى العقد منافياً لحقه. وعليه لا مانع من صحة الإجازة , فيصح العقد معها , وإذا عمل بمقتضاه لا يكون للمجيز الخيار , ويلزمه دفع الأجرة التي استحقها عليه الأجير بالإجارة الأولى. ( وبالجملة ) : إذا وقعت الإجارة الثانية على ضد العمل المستأجر‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست