الأوّل ، والجهالة بلا شبهة في الثاني.

( و ) أمّا ( لو باع ) الشاة مثلاً ( واستثنى الرأس أو الجلد ) منها ( ففي رواية السكوني ) [1] ونحوها المروي عن العيون [2] : أنّ البائع ( يكون شريكاً بنسبة قيمة ثُنياه ) ومستثناه ، فلو قُوِّم الشاة بجميعها بعشرة وبدون المستثنى تسعة كان البائع شريكاً بالعشر ، وبه أفتى في النهاية [3] والخلاف والمبسوط ، وتبعه القاضي [4].

ولا ريب في ضعفه ؛ لقصور سند الرواية أوّلاً ، وعدم مقاومتها للقواعد الآتية في كلام الجماعة ثانياً ، ومخالفتها للاعتبار ثالثاً ، فإنّ الشركة بالنسبة التزام بغير ما وقع عليه التراضي جدّاً.

ومتى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدلّ على جزء مشاع أصلاً ، فكان طرحها متعيّناً ، فقد ورد عنهم : : خذوا ما شابه أحكامنا واتركوا ما خالفها [5] ، ولعلّه لذا اختار الأكثر خلافها وإن اختلفوا في المسألة بعد ذلك على أقوال أربعة ، فبين مصحّحٍ للبيع والشرط مطلقاً ، فله عين المستثنى ، كما في الانتصار [6] ، وعن المفيد والإسكافي والتقي والحلّي [7] ، عملاً بمقتضى الأصل والعمومات بلزوم العقود والشروط مع‌

[1] الكافي 5 : 304 / 1 ، التهذيب 7 : 81 / 350 ، الوسائل 18 : 275 أبواب بيع الحيوان ب 22 ح 2.

[2] عيون الأخبار 2 : 43 / 153 ، الوسائل 18 : 276 أبواب بيع الحيوان ب 22 ح 3.

[3] مدّعياً عليه الإجماع ( منه ; ) وفي « ح » و« ر » جعلت متناً.

[4] النهاية : 413 ، الخلاف 3 : 92 ، المبسوط 2 : 116 ، القاضي في المهذب 1 : 382.

[5] انظر الوسائل 27 : 106 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 ، 21.

[6] مدعياً عليه الإجماع ( منه ; ).

[7] الانتصار : 212 ، المفيد في المقنعة : 600 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 384 ، التقي في الكافي : 354 ، الحلي في السرائر 2 : 355.