وينبغي تقييده ككلام الأصحاب ، وبه صرّح بعضهم [1] بكون المشروط قطعها ممّا ينتفع به عند العقلاء ، فإنّ المعاملة بدونه تعدّ سفهاً عرفاً ، كما مراراً قد مضى.

وألحق الفاضل بالثلاثة بيعها على مالك الأصل ، وبيع الأُصول مع استثناء الثمرة [2].

وفيهما نظر ؛ لخروج الثاني عن محلّ الفرض ، فإنّه لا بيع هنا ولا نقل ثمرة ، وعدم وضوح دليل على الأوّل عدا التبعيّة ، ولا تكون إلاّ إذا بيعت مع الأصل ، ولذا قال بالبطلان في التحرير ، وحكي عن الخلاف والمبسوط [3] [4].

( ويجوز بيعها مع أُصولها ) مطلقا ( وإن لم يبد صلاحها ) وكان عارياً من الشرائط الثلاثة ، إجماعاً ، فإنّها في معنى الضميمة جدّاً.

ثم إنّ تفسير البدوّ بالاحمرار والاصفرار خاصّة في العبارة هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما عن الإسكافي والطوسي والقاضي والصهرشتي [5] ،

[1] الحدائق 19 : 335.

[2] كما في قواعد الأحكام 1 : 130.

[3] التحرير 1 : 188 ، الخلاف 3 : 87 ، المبسوط 2 : 114.

[4] نعم ادّعى الإجماع عليه في القواعد ( 1 : 130 ) وهو حسن إن تمّ. ( منه ; ).

[5] هو الشيخ الثقة الجليل نظام الدين أبو الحسن أو أبو عبد الله سليمان بن الحسن بن سليمان الصّهرشتي ، وكان عالماً كاملاً ، فقيهاً ، وجهاً ، ديّناً ، ثقة ، شيخاً من شيوخ الشيعة ، ومن كبار تلامذة السيد المرتضى والشيخ أبي جعفر الطوسي ، ويروي عنهما وعن الشيخ المفيد ، وأبي يعلى الجعفري ، وأبي الحسين النجاشي ، وأبي الفرج القزويني ، وأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه ابن أخي الصدوق وجدّ الشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست ، وأبي الحسن الفتال ويروي عنه الشيخ حسن بن الحسين بن بابويه المعروف بحسكا. له كتب عديدة : منها : كتاب قبس المصباح في الأدعية وهو ملخص مصباح المتهجّد لأستاذه أبي جعفر الطوسي ، شرح النهاية للطوسي أيضاً ، النفيس في الفقه ، تنبيه الفقيه ، النوادر ، التبيان في عمل شهر رمضان ، نهج المسالك إلى معرفة المناسك ، شرح ما لا يسع جهله ، عمدة الولي وغيرها. وقد ينقل عنه في بعض الكتب الفقهية كالمعتبر والذكرى وغاية المراد وغيرهما. ولمزيد الاطلاع انظر : معالم العلماء : 56 / 373 ، فهرست منتجب الدين : 85 / 184 ، أمل الآمل 2 : 128 ، 129 / 358 ، 360 ، رياض العلماء 2 : 445 449 ، رجال بحر العلوم 2 : 40 42 ، روضات الجنات 4 : 11 13 ، أعيان الشيعة 7 : 296 ، الكنى والألقاب 2 : 395.