وكذا إذا لم يخرج على قول الشيخ قوّاه في المبسوط بعد أن أفتى فيه بالعدم [1].

والرقيّة أولى كما هو خيرته في النهاية وخيرة الحلّي [2] وعامّة المتأخرين عنهما ، حتّى الماتن في الشرائع جازماً [3].

لكنّه تردّد هنا ، لقوله : ( في اشتراط خروجه ) إلينا ( تردّد ) ينشأ : من حيث إسلامه المانع عن استيلاء الكافر عليه ؛ لقوله تعالى ( لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [4] وقوله 7 : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » [5].

ومن الأصل ، ولزوم الاقتصار فيما خالفه على المتيقّن من الفتوى والنصّ ، وليس إلاّ بعد الخروج بناءً على أنّ نفي العلوّ والاستيلاء في الآية والرواية لا ينافي الملكية ، بل السلطنة ونفيها يحصل بالإجبار على البيع من مسلم أو اغتنامه من سيّده بالقهر والغلبة.

ومع ذلك فـ ( المرويّ ) من طريق الخاصّة والعامّة ( الاشتراط ) ففي الموثق أو القوي : « أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد » [6].

وبمعناه النبويّ المرويّ في المنتهى [7].

[1] المبسوط 2 : 27.

[2] النهاية : 295 ، الحلّي في السرائر 2 : 10.

[3] الشرائع 1 : 319.

[4] النساء : 140.

[5] راجع ص 3660.

[6] التهذيب 6 : 152 / 264 ، الوسائل 15 : 117 أبواب جهاد العدو ب 44 ح 1.

[7] المنتهى 2 : 930 ، وأُنظر سنن البيهقي 9 : 229.