يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستّين شوطاً » [1].

وظاهره التقييد بمدة مقامه بمكة ، ولعلّه المتبادر من إطلاق الرواية السابقة.

قيل : والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامة أو في كلّ عام ، وما في الأخبار من كونها بعدد أيام السنة قرينة عليه [2].

ومن الخبرين يظهر المستند في قوله كباقي الأصحاب : ( فإن لم يتمكّن جعل العدّة أشواطاً ) فيكون جميع الأشواط أحداً وخمسين طوافاً وثلاثة أشواط ، وينوي بكل سبعة أشواط طوافاً ، فإذا طاف خمسين طوافاً حصل ثلاثمائة وخمسين شوطاً يبقى عليه عشرة.

وظاهر الأصحاب إلاّ النادر أنه يجعلها كلّها طوافاً واحداً فينوي : أطوف بالبيت عشرة أشواط لندبه قربةً إلى الله تعالى ، قالوا : وهو مستثنى من ( كراهة ) [3] القِران في النافلة ؛ للنصوص المزبورة.

خلافاً لابن زهرة فلم يستثن ، وقال : يجعل السبعة من العشرة طوافاً ، ويضمّ إلى الثلاثة الباقية أربعة أُخرى ليصير طوافاً آخر ، والمجموع على هذا اثنان وخمسون طوافاً ، وجعله رواية [4].

قال الشهيد في الدروس : رواه البزنطي [5].

قال في حاشية الكتاب : إنّ في جامعه إشارة إليه ؛ لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق 7 أنّها اثنان وخمسون طوافاً. وزاد الشهيد أنها‌

[1] فقه الرضا 7 : 220 ، المستدرك 9 : 377 أبواب الطواف ب 6 ح 1.

[2] كشف اللثام 1 : 341.

[3] ليست في « ك‌ ».

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

[5] الدروس 1 : 402.