وفي الخلاف : الإجماع على الوجوب [1] ، مع أن فيه وفي السرائر [2] : نقل قول بالاستحباب. وهو مع شذوذه محجوج بظاهر الآية [3] والأخبار الكثيرة [4] التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة.

ويجب إيقاعهما ( في المقام ) مقام إبراهيم حيث هو الآن ، لا حيث كان على عهد النبي 6 وإبراهيم 7 ، فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف ، وهو مكان المقام الآن.

للصحيح : أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله 6؟ فقال : « حيث هو الساعة » [5].

والموجود فيه وفي غيره من النصوص الكثيرة اعتبار الخلف ، فما في المتن وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسرائر والشرائع والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى والإرشاد [6] من اعتبار الوقوع فيه لا وجه له ، إلاّ أن يراد به عنده ، كما في جملة من النصوص ، وعن الاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع [7] ، ويؤيده استدلال‌

[1] الخلاف 2 : 327.

[2] الخلاف 2 : 327 ، السرائر 1 : 576.

[3] البقرة : 125.

[4] انظر الوسائل 13 : 300 أبواب الطواف ب 3.

[5] الكافي 4 : 423 / 4 ، التهذيب 5 : 137 / 453 ، الوسائل 13 : 422 أبواب الطواف ب 71 ح 1.

[6] النهاية : 242 ، المبسوط 1 : 360 ، الوسيلة : 172 ، المراسم : 110 ، السرائر 1 : 576 ، الشرائع 1 : 268 ، التذكرة 1 : 362 ، التبصرة : 68 ، التحرير 1 : 98 ، المنتهى 2 : 691 ، الإرشاد 1 : 324.

[7] الاقتصاد : 303 ، الجمل والعقود : 230 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 67 ، شرح جمل العلم والعمل : 227 ، الجامع للشرائع : 199.