اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 284
والتفسير بها خاصة
مع عدم ظهور قائله وعدم معلوميته وإن حكاه الشهيد في بعض حواشيه كما قيل [1] لا ريب في ضعفه.
ونحوه في الضعف تفسيره بالكذب والبذاء واللفظ القبيح [2] ؛ لجعل القبيح في
الصحيح المزبور من جملة التفث ، لا الفسوق ، بعد أن فسّر بالكذب والسباب خاصة.
وعن التبيان
الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها [3]. قيل : وتبعه
الراوندي [4].
ولا ثمرة معنوية
هنا بعد القطع بحرمة الجميع وعدم وجوب الكفارة فيه سوى الاستغفار كما في الصحيح [5].
نعم ربما تظهر في
نحو النذر ، أو إذا قلنا بإفساده الإحرام كما عن المفيدة [6] ولكنهما نادران
وإن كان ربما يستأنس للمفيد بملاحظة الصحيح : عن قول الله عزّ وجل : (
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) قال : « إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » [7] ونحوه آخر [8] ، فتأمّل.
(
و ) منها : ( الجدال ) بالأدلة الثلاثة المتقدمة.
(
وهو ) قول : لا والله ،
وبلى والله ، خاصة عند الأكثر ، وفي الغنية الإجماع عليه [9]. ولكن يحتمل
رجوعه إلى تفسير الجدال بالخصومة