اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 467
أسانيدها جملةً ؛
لانجبارها بعمل الأصحاب جملةً ولو في الجملة ، حتى نحو الحلّي وابن زهرة [1] ، ممّن لم يعمل
بأخبار الآحاد إلاّ حيث تكون مخففةً بالإجماع وغيره من القرائن القطعية.
نعم يبقى الإشكال
في الاستحباب من حيث الخصوصية ، ولو في الجملة [2]. وهو لم ينعقد عليه إجماع محلّ مناقشة ؛ لعدم دليل عليها
إلاّ النصوص المرغبة ، وهي مع قصور أسانيدها ، وعدم ظهور عامل بإطلاقها بالكلّية
معارَضة بأكثر منها كثرة زائدة ، تكاد تقرب التواتر.
ولأجلها لا يمكن
العمل بتلك ، ولو من باب المسامحة ؛ إذ هي حيث لم تحتمل منعاً ولو كراهةً ، وهي
محتملة من جهة الأخبار المانعة.
إلاّ أن يقال : إنّ
أكثرها يقبل الحمل الذي ذكره الجماعة ، وما لا تقبله منها قليلة نادرة ، لا يُعبأ
بما فيها من احتمال حرمةٍ أو كراهةٍ في مقابلة الإجماع المنقول كما عرفته المعتضد
بالشهرة العظيمة ، على وجه الجمع الذي ذكره الجماعة.
وهو حسن ، وإن كان
في النفس بعد ذلك منه شيء ، سيّما مع احتمال تفسير الصوم على وجه الحزن في
العبائر بما ذكره جماعة ، من استحباب الإمساك عن المفطرات إلى العصر [3] ، كما في النصّ :
« صمه من غير تبييت ، وأفطره من غير تشميت ، ولا تجعله يوم صوم كملاً ، وليكن
إفطارك بعد العصر بساعة ، على شربة من ماء ، فإنّه في ذلك الوقت من
[1] الحلّي في
السرائر 1 : 418 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.