خلاف أجده إلاّ من المبسوط والخلاف ، فقال : إنه إن كبّر المأموم بتكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحّت صلاته [1]. وفي الذكرى وغيره : لم نقف على مأخذه [2]. مع أنه استدلّ له في الخلاف بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به من غير تفصيل بين أن يكبّر قائما أو يأتي به منحنيا ، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى دليل.

قلت : قد عرفته ، وبعبارة أخرى : كلّ عبادة خالفت كيفيتها المتلقّاة من الشرع زيادة ونقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها مطلقا ، إلى أن يقوم دليل على الصحة ، للتأسّي الواجب في العبادة التوقيفية بحسب القاعدة الأصولية ، مضافا إلى الرواية في الصلاة الموجبة له ، وهي مشهورة [3] ، هذا.

وفي الصحيح : « إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة » [4].

ونحوه في الدلالة على اعتبار القيام في التكبيرة ولو في الجملة الموثق : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : « يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح » وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثمَّ ذكر ، قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام [ فنسي ] [5] حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن [ يقطع‌

[1] المبسوط 1 : 105 ، الخلاف 1 : 341.

[2] الذكرى : 178 ، وانظر المدارك 3 : 322.

[3] وهي منقولة عن النبي 6 ومتنها : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي ».

انظر عوالي اللئالي 1 : 197 / 8 ، وصحيح البخاري 1 : 162 ، وسنن الدار قطني 1 : 346 / 10.

[4] الكافي 3 : 282 / 6 ، التهذيب 3 : 43 / 152 ، الاستبصار 1 : 435 / 1679 ، الوسائل 8 : 382 أبواب صلاة الجماعة بـ 45 ح 1.

[5] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.