شبهة الخلاف في المسألة فتوى وأدلّة.

(وفي) جواز الصلاة في (الثعالب والأرانب روايتان) كل منهما مستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، وقد تقدّم الإشارة إلى جملة من كل منهما [1].

إلّا أن أكثرهما و (أشهرهما) ما دلّ على (المنع) واستفاض نقل الشهرة في كلام جماعة من الأصحاب ، كالمعتبر والمنتهى والذكرى والتنقيح والمدارك [2] ، بل زاد هو كسابقه ، فادعى الإجماع بحسب الظاهر كما في كلام الأخير ، أو نفي الخلاف كما في الأوّل ، والمحكي عن الخلاف [3] ، ويشعر به عبارة الدروس والبيان [4] ، حيث جعل رواية الجواز مهجورة متروكة ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كما هو ظاهر المحقق الثاني والشهيد الثاني [5] وغيرهما [6] ، حيث ادعوا الإجماع على المنع عن كل ما لا يؤكل لحمه من غير استثناء لما نحن فيه أصلا ، وبالإجماع هنا صرح في الانتصار [7] ، وهو حجّة أخرى زيادة على ما مضى من الإجماعات المحكية في خصوص المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عن الخلاف والمنتهى وابن زهرة [8].

وعلى هذا فلا ريب في ضعف رواية الجواز وشذوذها فلتطرح ، أو تحمل‌

[1] راجع ص 29[5] 305.

[2] المعتبر 2 : 86 ، المنتهى 1 : 227 ، الذكرى : 144 ، التنقيح الرائع 1 : 180 ، المدارك 3 : 173.

[3] الخلاف 1 : 511.

[4] الدروس 1 : 150 ، البيان : 120.

[5] جامع المقاصد 2 : 81 ، روض الجنان : 213.

[6] كالعلامة في التذكرة 1 : 94 ، ونهاية الإحكام 1 : 373.

[7] الانتصار : 38.

[8] راجع ص 307.