ثمَّ إن الأقوى ـ وفاقا لأكثر أصحابنا [1] ، بل ربما نفي الخلاف عنه [2] ـ لزوم العصر في الغسل ، وقد حقّقناه في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا (إلّا من بول الصبي) الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته كما في المعتبر والمنتهى [3] (فإنه يكفي صب الماء عليه) من غير عصر ، بلا خلاف في الظاهر ، مضافا إلى حكاية الإجماع عليه عن ظاهر المعتبر والخلاف [4] ، للحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : « صبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء » [5].

ونحوه الرضوي مبدلا فيه الصبي بالرضيع [6].

وأمّا الموثق الآمر بالغسل [7] فإطلاق الصبي فيه محمول على ما فصّله الخبران. ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه [8] ، مع احتماله لمحامل أخر.

ثمَّ ظاهر الأولين ـ كالمحكي عن ظاهر الصدوقين [9] ـ مساواة الجارية للغلام في البين.

خلافا للأكثر ، فنفوا المساواة وخصوا الحكم بالذكر. وهو الأظهر ، للأصل ، والإطلاقات ، واحتمال رجوع الحكم بالتسوية في الخبرين وعبارة القائلين إلى صورة لزوم الغسل لا صورة الاكتفاء بالصب.

[1] في « ح » : الأصحاب.

[2] الحدائق 5 : 365.

[3] المعتبر 1 : 436 ، المنتهي 1 : 176.

[4] المعتبر 1 : 436 ، الخلاف 1 : 484 ، 485.

[5] الكافي 3 : 56 / 6 ، التهذيب 1 : 249 / 715 ، الاستبصار 1 : 173 / 602 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 2.

[6] فقه الرضا 7 : 95 ، المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

[7] التهذيب 1 : 251 / 723 ، الاستبصار 1 : 174 / 604 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 3.

[8] الكافي 3 : 55 / 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الاستبصار 1 : 174 / 604 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 1.

[9] الصدوق في الفقيه 1 : 40 ، وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف : 56.