الخطأ المحض ، ولا خلاف أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة ، وإنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها على الأدلّة ، والذي ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه ؛ لأنّ أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس ، وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف [1] ، انتهى.

ولم نقف على هذه الرواية ، ولا أشار إليها أحد غيره ، فمثلها مرسلة لا تصلح للحجية ، فضلاً أن يخصّص بها الأُصول القطعية المعتضدة بالشهرة العظيمة ، لكنّها فيما إذا لم يكن النائم ظئراً.

( أمّا ) لو كان هو ( الظئر فـ ) للأصحاب فيه أقوال ثلاثة :

أحدها : التفصيل ، وهو أنّها ( إن طلبت المظائرة للفخر ) والعزّة ( ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، وإن كانت ) طلبتها ( للفقر ) والحاجة ( فالدية على العاقلة ) اختاره الماتن هنا وفي الشرائع والنكت ، والفاضل في الإرشاد ، تبعاً للشيخ وابن حمزة [2] ، وبه نصوص صريحة ، لكن في سندها ضعف وجهالة ، وفي متنها مخالفة للأُصول المتقدمة ؛ ولذا اختار الأكثر خلافها ، وإن اختلفوا في محل الدية.

فبين من جعله مالها مطلقاً ، كالمفيد والديلمي والحلّي كما عرفته وابن زهرة [3] ، مدّعياً عليه إجماع الإمامية.

ومن جعله العاقلة ، كالفاضل في التحرير والقواعد والمختلف ، وشيخنا في المسالك [4] ، وحكاه عن أكثر المتأخّرين.

[1] السرائر 3 : 365.

[2] الشرائع 4 : 252 ، نكت النهاية 3 : 411 ، الإرشاد 2 : 233 ، النهاية : 757 ، الوسيلة : 454.

[3] المقنعة : 747 ، المراسم : 241 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[4] التحرير 2 : 262 ، القواعد 2 : 313 ، المختلف : 799 ، المسالك 2 : 493.