المسالك وغيره [1] أنّه مذهب الأكثر بقول مطلق ، وفي غيرهما [2] أنّه المشهور.

وحجتهم غير واضحة ، عدا مخالفة القَسامة للأصل ، كما تقدّم إليه الإشارة ، فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من الفتوى والرواية ، وليس سوى الخمسين لا الستّة.

وهو حسن لولا ما مرّ من المعتبرة المتضمّنة للصحيح على المختار ، والحسن القريب منه على المشهور ، وكلاهما حجة على الأشهر الأظهر ، سيّما مع التأيّد بغيره ولو ضعف ، مع احتمال جبر ضعفه بالشهرة القديمة المحكيّة وحكاية الإجماع المتقدمة.

مع أنّها بنفسها حجة مستقلة ، لأنّ الشهرة المخالفة إنّما هي من المتأخرين خاصّة ، فلا تؤثّر في وهنها ؛ لأنّها سابقة ، وخروج نحو الديلمي والحلّي والمفيد على تقدير خروجه لا يؤثّر الوهن فيها بلا شبهة.

مع أنّ عمدة المتأخّرين وهو الفاضل قد احتاط بهذا القول في التحرير [3] ، مشعراً باختياره الأوّل أو التردّد فيه وفي الثاني ، وفيه المختلف [4] رجع عنه وصرّح باختياره الأوّل ، وإن نسبه في الإيضاح وغيره في غيره [5] إلى الثاني ، لكنه وهم ، وإلى المختار ذهب الخال العلاّمة المجلسي والمقدّس الأردبيلي [6] عليهما الرحمة.

[1] المسالك 2 : 474 ، مفاتيح الشرائع 2 : 124.

[2] غاية المراد 4 : 431.

[3] التحرير 2 : 253.

[4] المختلف : 789.

[5] الإيضاح 4 : 615 ، كنز الفوائد 3 : 715.

[6] ملاذ الأخيار 16 : 345 ، مجمع الفائدة 14 : 193 196.