اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 321
وهذان الدليلان
وإن كانا لا يخلوان عن شيء ، إلاّ أنّهما للتأييد صالحان ، هذا.
مع أنّ الرواية
قاصرة السند عن الصحة وإن كانت حسنة كالصحيحة بأبان وفضالة اللذين أجمع على تصحيح
ما يصح عنهما العصابة.
ومع ذلك الدلالة
ضعيفة ؛ لإجمال الدون فيها ، لصدقه على كل شيء بالإضافة إلى ما فوقه ؛ فإنّه من
الأُمور المتضايفة.
وإلى ما ذكرنا
يشير كلام الفاضل في المختلف حيث قال : فإنّ قبول شهادته في الشيء اليسير يعطي
المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم ، ولا يسير إلاّ وهو كثير بالنسبة إلى ما
دونه ، فإذاً لا تقبل شهادته إلاّ في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما
دونه ؛ إذ لا دون له ، ومثله لا يملك [1]. انتهى. فتأمّل جدّاً.
ثم إنّ المنع يختص
بمن علم كونه ولد الزنا ، أمّا من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأُخر
من العدالة وغيرها وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلاً ، وبه
صرّح جماعة [2] من غير خلاف بينهم أجده.
ولعله للعمومات ،
واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأُولى دون الثانية ؛ لكونها من الأفراد الغير
المتبادرة ، فلا ينصرف إليها الإطلاق كما مرّ غير مرّة.
ويحتمل العدم في
صورة النسبة ؛ عملاً بالإطلاق من باب المقدمة.