( ومن له رأسان أو بدنان على حَقْوٍ ) بفتح الحاء وسكون القاف معقد الإزار عند الخصر ( واحد ) سواء كان ما تحت الحَقْو ذكراً أو أُنثى أم غيره ؛ لأنّ الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدّده ليترتب عليه الإرث ، وحكمه أن ( يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان ) وإلاّ فواحد ، بلا خلاف ؛ للنص المتضمّن لقضاء عليّ 7 بذلك [1].

وقصوره أو ضعفه مجبور بأنّه لا رادّ له ، حتى أنّ منكر حجية أخبار الآحاد كالحلّي [2] قد قبله.

وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود ، فيحكم بكونهما واحدة أو اثنتين ، أو ذكراً واحداً أو ذكرين ، ولو لم يكن له فرج أو كانا معاً حكم لهما بما مضى.

[1] انظر الوسائل 26 : 295 أبواب ميراث الخنثى ب 5.

[2] السرائر 3 : 277.