معاً ، وهو حسن وإن ضعف مالك بن أعين ، ويحصل من ذلك تأييد ما للسند أيضاً ، كما يحصل من وصف جماعة إيّاه بالصحة ، كالفاضل في المختلف والشهيد في الكتابين [1] ، بل نسبه جدّي المجلسي ; إلى أكثر الأصحاب [2] ، فتأمّل جدّاً.

والخروج عن الأُصول بمثل هذا الخبر المنجبر بالعمل غير عزيز ، ولكن المسألة مع ذلك لعلّها لا تخلو عن إشكال ؛ لإطباق المتأخّرين على عدم الجزم به ، وإن اختلفوا في التوقّف فيه أو ردّه.

فبين من اختار الثاني ، كالفاضل في الإرشاد والمختلف والمقداد في التنقيح وشيخنا في المسالك والمقدس الأردبيلي ; وجدّي العلاّمة المجلسي [3] ; ونسبه شيخنا في المسالك وبعض من تبعه [4] إلى أكثر المتأخّرين.

وبين من مال إلى الأوّل ، كالماتن هنا وفي الشرائع والشهيد في الكتابين وصاحب الكفاية وغيرهم [5].

ولعلّه في محلّه ، وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر لما مرّ غير بعيد.

واختلفوا في تنزيل الخبر على ما يوافق الأصل فرادّوه على الاستحباب وغيرهم من العاملين به على محامل تأبى عنها نفس الرواية.

[1] المختلف : 740 ، الدروس 2 : 345 ، غاية المراد 3 : 597.

[2] روضة المتقين 11 : 387.

[3] الإرشاد 2 : 127 ، المختلف : 741 ، التنقيح الرائع 4 : 137 ، المسالك 2 : 312 ، مجمع الفائدة 11 : 483 ، روضة المتقين 11 : 387.

[4] مفاتيح الشرائع 3 : 312.

[5] الشرائع 4 : 13 ، الدروس 2 : 346 ، غاية المراد 3 : 598 599 ، الكفاية : 289 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 277.