البحث بلا شبهة.

وإطلاقها كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في وجوب المقدّر بين نقصانه عن قيمة العبد وعدمه. وبه صرّح الماتن في الشرائع والفاضل في التحرير [1].

واستشكل في القواعد [2] والروضة ، بل قال فيها : وينبغي حينئذٍ أن يثبت على المالك أقلّ الأمرين من قيمته والمقدّر شرعاً. ومبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمته كثيراً [3].

وهو حَسَنٌ ، لكن في كلام الصيمري أنّ الإطلاق مشهور بين الأصحاب ، فيمكن جعل الشهرة قرينة على إرادة الفرد النادر. وفيه إشكال.

وظاهر النص والفتوى وجوب دفع المقدّر لا استحبابه. ونسبه في المختلف [4] إلى الأشهر.

خلافاً للمبسوط [5] فنزّل الرواية على الفضيلة ، وحجّته غير واضحة عدا العمل بالقاعدة ، وترك أصل الرواية. وهو حَسَنٌ لولا ما عرفت من الشهرة الجابرة. فهو ضعيف وإن اختاره شيخنا في المسالك والروضة وبعض من تبعه [6] ، فحكموا بلزوم الأُجرة دون المقدّر في الرواية.

ثم إنّ مورد العبارة والرواية العبد خاصّة ، ( و ) لكن ( ألحق ) به‌

[1] الشرائع 3 : 164 ، التحرير 2 : 122.

[2] القواعد 1 : 200.

[3] الروضة 4 : 450.

[4] المختلف : 454.

[5] المبسوط 3 : 333.

[6] المسالك 2 : 185 ، الروضة 4 : 448 ؛ وانظر الكفاية : 233.